دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا

دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

در اجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که مقرر می‌دارد:
“سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.” لذا ادارات امور مالیاتی و و صادرکنندگان مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعایت موارد ذیل اقدام لازم را معمول نمایند.

۱-تکمیل و ثبت فرم الکترونیکی درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق منوی “‘ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده” به نشانی www.evat.ir توسط مؤدی؛

۲-ادارات امور مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، نسبت به صدور و ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک طبق فرم شماره (۱) و تکمیل دقیق صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی طبق فرم شماره (۲) اقدام نمایند.

۳-تاریخ تنظیم فرم صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و… مشروط به ارائه کلیه اسناد و مدارک درخواستی و دفاتر تحریر شده،مبنای محاسبه برای مهلت
مقرر در ماده (۳۴) قانون مذکور خواهد بود.

لازم به ذکر است چنانچه کلیه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی، در تاریخ تنظیم فرم صورتمجلس ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و… به طور کامل در اختیار مأموران مالیاتی قرار داده نشود، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موکول به رسیدگی جامع دوره
مالیاتی مورد بحث و دوره های مالیاتی رسیدگی نشده قبل از آن و مشروط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی‌شده دوره یا دوره‌های قبل خواهد بود.

۴-اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز جهت استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده:

  • ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر پشت و روی پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی صادرات قطعی؛
  • ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر صورتحساب خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض
    ارزش افزوده که به خارج از کشور صادر شده؛
  • ارائه دفاتر روزنامه و کل تحریرشده مربوط به سال صدور کالا؛
  • ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر اسناد و مدارک مثبته مربوط به سایر هزینه‌های مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهایی که به خارج از کشور صادرات قطعی شده‌؛
  • ارائه اسناد و مدارک حسابداری و اصل و تصویر پشت و روی پروانه واردات قطعی در مواردی که صادرات از محل مذکور صورت گرفته باشد.

تذکر: به منظور پیشگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی، در مواردی که کلیه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی در اختیار مأموران مالیاتی قرار می‌گیرد، مأموران مالیاتی می‌بایست پس از تطبیق اصل مدارک با تصویر آن، اصل برگ خروجی را پس از ممهور نمودن به مهر “برگ خروجی در اجرای ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط مؤدی ارائه گردید” به مؤدی عودت دهند.

۵-ادارات امور مالیاتی می‌بایست پس از دریافت مدارک فوق‌الذکر نسبت به تنظیم گزارش بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان در اجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و …طبق فرم شماره (۳) .
در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختی، تسهیم اعتبار سهم صادرات، مشاهده ثبت رویدادها در دفاتر و …)، اقدام لازم را بعمل آورند به نحوی که حداکثر ظرف مدت مقرر و با رعایت سایر مقررات، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (۴) انجام پذیرد.

۶- در مواردی که در اجرای ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و …، بابت صادرات قطعی کالاها، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت می‌پذیرد، ادارات امور مالیاتی موظفند بلافاصله پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، رسیدگی به دوره‌/ دوره‌های مالیاتی که استرداد موقت انجام شده است را در اولویت قرار دهند.

۷- چنانچه درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدی و همچنین ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران همزمان با انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مربوط باشد
در اینصورت ادارات امور مالیاتی می‌بایست ظرف مهلت مقرر (یک‌ماه) جهت تعیین تکلیف نهایی پرونده مورد نظر، نسبت به رسیدگی کامل دوره مذکور اقدام نمایند.

ضمناً در صورت وجود ابهام در مورد اصالت پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی تسلیمی،   استعلام ادارات امور مالیاتی از گمرک مربوطه در مهلت پیش بینی شده در قانون مزبور بلامانع خواهد بود.

۸- استرداد موقت موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و …، صرفاً در خصوص صادرات قطعی کالاها از سال ۱۳۹۴ به بعد بوده و قابل تسری به صادرات خدمات و استرداد سایر موارد نخواهد بود.

۹-استرداد مالیات و عوارض موصوف موکول به ثبت‌نام مؤدیان متقاضی استرداد در نظام مالیات برارزش افرود خواهد بود.

۱۰-ادارات امور مالیاتی می‌بایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده‌های کالاهای صادراتی، احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی و برگ خروجی کالای صادراتی و حصول اطمینان از صادرات قطعی کالا و همچنین محاسبه سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده به میزان صادرات انجام‌شده نیز اقدام نمایند.

۱۱-ادارات کل امور مالیاتی مکلف به تشکیل کارگروهی متشکل از یک نفر رئیس امور مالیاتی، یک نفر رئیس گروه مالیاتی و دو نفر کارشناس ارشد مالیاتی می‌باشند که کارگروه مذکور نیز موظف است قبل از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترل‌های لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی، برگ خروجی کالا و حصول اطمینان از صادرات قطعی اظهار نظر فرمایند.

۱۲ هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی‌شده دوره یا دوره‌های قبل می‌باشد.

 

post

مجازات‌های جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی

مجازات‌های جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی

اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بیش از هر چیز تمرکزش را بر افزایش تعداد مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی گذاشته است و برای دست یافتن به این هدف از ایجاد پایگاه اطلاعاتی مشمول اطلاعات بانکی مودیان گرفته تا در نظر گرفتن مجازات حبس برای متخلفان را وارد قانون کرده است.

پس از تصویب و امضای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مواد متعددی از قانون سابق مالیات مستقیم دستخوش تغییر شد، یکی از این مواد مربوط به جرائم مالیاتی است.

آنچه که رییس و دیگر مسئولان سازمان امور مالیاتی درباره قانون جدید مالیات‌های مستقیم مورد تاکید قرار می‌دهند، ویژگی‌های آن برای جلوگیری بیشتر از فرار مالیاتی و بالا بردن درآمدها با افزایش تعداد مودیان است.

به این ترتیب تعداد جرایم و میزان مجازات‌های مالیاتی طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، با اصلاحیه این قانون تغییر کرده و مجازات درجه شش برای ارتکاب به مواردی از جرائم مالیاتی به آن اضافه شد.

بر اساس تعریف قانون، مجازات درجه شش، شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بین دو تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها،‌ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال می‌شود.

به این ترتیب تمام کسانی که یکی از جرائم مالیاتی مندرج در ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را مرتکب می‌شوند ممکن است به یکی از مجازات‌های این ماده از حبس و شلاق گرفته تا جزای نقدی و ممنوعیت‌های شغلی و تجاری محکوم شوند.

در این ماده آورده شده است که تمام افرادی که اقدام به تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن می‌کنند، افرادی که فعالیت اقتصادی‌شان را اختفا و درآمد حاصل از آن کتمان کنند، مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث شود و از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ١۶٩ و ١۶٩ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور امتناع کنند و با این اقدام به دولت زیان وارد کنند، مشمول این مجازات‌ها خواهند شد.

همچنین تمام افرادی که تکالیف قانونی مربوط به مالیاتھای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده را انجام نمی‌دهند، معاملات و قراردادھای خود را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادھای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع ثبت می‌کنند، از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظھارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و ھزینه‌ای در سه سال متوالی خودداری می‌کنند و یا از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی استفاده کنند، نیز بر حسب تشخیص قاضی به یکی از مجازات‌های درجه ششم محکوم می‌شوند.

اما برای اشخاص حقیقی مرتکب به هر یک از این جرائم در ماده بعدی، مجازات‌های دیگری از جمله ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری در نظر گرفته شده است.

علاوه بر مجازات‌های مربوط به جرایم مالیاتی مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتھای مقرر در مواد ٢٧۴ تا ٢٧۶ این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌ھای متعلق قانونی و ھمچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی هستند.

با وجود تصمیم مجلس برای پذیرفتن مجازات‌های درجه شش در قانون مالیاتی، مجازات زندان برای افرادی که مرتکب جرایم مالیاتی می‌شوند مخالفانی نیز دارد، بهمن کشاور، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران معتقد است که در نظر گرفتن مجازات زندان با توجه به وضعیت پرداخت مالیات در کشور می‌تواند سازمان زندان‌ها را با مشکل مواجه کرده و موجب هجوم پرونده‌های کیفری مالیاتی به دادگاه‌ها شود.

دادگاه ویژه مالیاتی برای متخلفان

ایجاد دادگاه ویژه مالیاتی از دیگر پیش‌بینی‌های اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی به پرونده متخلفان است. به این ترتیب رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ھریک از استانھا و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دھد.

ورود پلیس مالیاتی به خانه و محل کار مودیان

در کنار دادگاه ویژه مالیاتی پلیس مالیاتی نیز از دیگر راهکارهای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم برای کنترل مودیان به منظور جلوگیری از فرار است.

به این ترتیب بر اساس ماده ۱۸۱ اصلاحیه، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با ھدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وظیفه واحد بازرسی این است که حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام ھیأت‌ھای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگھداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجھیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دھد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنھا را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال می‌دھد.

اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو ھفته به مؤدی عودت کند.