post

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۵

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۵، کل کشور مصوب۲۷-۲-۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر جهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ می­گردد:

تبصره ۱

د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآوردهاقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنجدرصد(۵%) به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانهداری کلکشور تا سقف پانزدههزار میلیارد (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمیشود و مشمول مالیات با نرخ صفر میباشد.

تبصره ۵

د- به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آییننامه اجرائی آن توسط شهرداریها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص مییابد.

مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیینشده سال صدور در سال ۱۳۹۵ نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاهدرصد (۵۰%) دولت و پنجاهدرصد (۵۰%) شهرداریها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد.

هـ- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سهسال بهصورت بینام و یا بانام، صادر کند و بهمنظورتسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت تمامشده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومیکشور مصوب ۱-۶-۱۳۶۶ به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند.

اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱-۹-۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

ز – به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانهداری کلکشور، به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیصهای اولویتدار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد میباشد.

تبصره ۶

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳-۱۲-۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۵، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال در سال تعیین میشود.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷-۲-۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید میشود.

ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهایشهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰)ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمیشود.

د- دولت میتواند دستگاههای اجرائی ذیربط را موظف کند تا معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.

ز- در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد(۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد(۳۰%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق میباشد.

حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهرهبرداری.

کلیه پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم میباشد.

ح- اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۳۱-۴-۱۳۹۴ و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱-۲-۱۳۹۴ و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در سال ۱۳۹۵ مجری میباشد.

تبصره ۷

الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراجکننده سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه میباشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۵ بیست درصد(۲۰%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایهگذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال ۱۳۹۵ وصول خواهد شد.

موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق میگیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایهگذاری در معادن و صنایع معدنی پاییندستی کنند به میزان ده درصد(۱۰%) سرمایهگذاری صورتگرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهرهبرداری محاسبه میشود.

پنجاه درصد(۵۰%) درآمد موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۳ از محل اعتبارات ردیف ۱۵۷-۵۳۰۰۰۰ از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ چهارهزار و سیصد میلیارد (۴٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیصیافته توسط خزانهداری کل کشور از طریق ردیفهای ۸۲-۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۰-۵۳۰۰۰۰ (هشتاد درصد (۸۰%) سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد(۲۰%) سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی، کاربردی، زیستمحیطی و ایجاد زیرساختهای معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصدمیلیارد (۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح ۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶ صرف زیرساختهای معدنی میشود.

مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۵ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میشود.

د- از ابتدای سال ۱۳۹۵ به قیمت خردهفروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال و تولید مشترک مبلغ سیصد و پنجاه (۳۵۰) ریال و تولید داخلی مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال بهعنوان عوارض اضافه میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۵۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

تبصره ۱۰

الف- شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و بهتصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.

تبصره ۱۵

الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیینشده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژیهای برق خود را پس از وضع هزینههای تولید برای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه برقآبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکتهای یادشده برای سرمایهگذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو میرسد.

ب- نقل و انتقال اموال و داراییها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد.

تبصره ۱۸

دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورتوضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر اینصورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمههای متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیینشده سازمان امور مالیاتی کشور واریز میشود. در اینصورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذیربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.

جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداختنشده محاسبه و مطالبه میشود. همچنین تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (۲%) در ماه نسبت به مالیات پرداختنشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، است. در اینصورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت.

تبصره ۲۳

دولت مکلفاست معادل بدهی حسابرسیشده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکتهای دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور بهاستثنای بدهیهای مالیاتی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تهاتر کند.

تبصره ۳۴

کلیه احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۵، صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۵ است.

post

آئین نامه تحریر دفاتر موضوع قانون جدید مالیاتهای مستقیم ماده ۲ – گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل

آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر ، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آن ها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارانه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات 

گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل

ماده ۲-  صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند :

۱- گروه اول                                                 2- گروه دوم                                             3- گروه سوم

الف – حجم فعالیت :

گروه

شرح

مبانی گروه بندی

 

حجم فعالیت

نوع فعالیت

 

اول

مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات ارسالی سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده ( قبل از کسر مالیات) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد . هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال و بیشتر باشد .

*

 

 
 
 
 
 
 

 

 

گروه

شرح

مبانی گروه بندی

 

حجم فعالیت

نوع فعالیت

 

اول

 ب – نوع فعالیت :                                                                         

 

*

 

اشخاص زیر فارغ از حجع فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزء مودیان گروه اول محسوب وی شوند :

 
 
 

۱- دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادر کنندگان ) .

 

۲- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط .

 
 

۳- صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر .

 

۴- صاحبان بیمارستان ها ، زایشگاه ها ،کلنیک های تخصصی .

 

۵- صاحبان مشاغل صرافی .

 

۶- فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی ربط

 

دوم

مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد . هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد تا سی میلیارد ریال باشد .

*

 

 
 
 
 
 

سوم

مودیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند ، جز گروه سوم محسوب می شوند .

*

 

 
 
 

 

تبصره ۱ – در مواردی که صرفا ارائه خدمات باشد ، ۵۰ درصد مبالغ تعیین شده ملاک عمل می باشد .

تبصره ۲ – در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکا ملاک عمل می باشد .

تبصره ۳ – مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مودی در سال قبل می باشد .

تبصره ۱ – مودیان مالیاتی که در هر گروه قرار می گیرند تا سه سال بعد ، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت .

تبصره ۲ – در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مودیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می گیرند ، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مودی خواهد بود .

تبصره ۳ – صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار می گیرند ، می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند . در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود .

آئین نامه تحریر دفاتر موضوع قانون جدید مالیاتهای مستقیم ماده ۱ – تعریفات

آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر ، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آن ها

اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارانه آنها برای رسیدگی و تشخیص

درآمد مشمول مالیات 

فصل اول آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر ماده ۱ – تعاریف مرتبط با  

در این آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می روند :

سازمان : سازمان امور مالیاتی کشور .

قانون :قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن .

دفتر روزنامه  : دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت ، اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری ، در آن ثبت می گردد . دفتر مذکور می تواند به صورت دستی یا ماشینی (مکانیزه -الکترونیکی) باشد .

دفتر کل : دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سر فصل یا کد گذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود . به ترتیبی که تنطیم صورت های مالی لازم از آن امکان پذیر باشد .  دفتر مذکور می تواند به صورت دستی یا ماشینی ( مکانیزه الکترونیکی) باشد .

دفتر روزنامه و کل مشترک : دفتری است که دارای ستون هایی برای سر فصل حساب های متفاوت باشد ، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری ، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و صورت های مالی لازم تهیه نمایند .

دفتر معین : دفتری است دستی یا ماشینی (مکانیزه الکترونیکی) که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب های دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود . کارت های حساب در حکم دفاتر معین است .

سایر دفاتر : دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها به عنوان دفاتر ، مورد استفاده قرار می گیرند .

اظهارنامه مالیاتی : اظهار نامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها ، هزینه ها ، دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه ، معافیت ها ، درآمد مشمول مالیات ، مالیات ، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم ، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه هایی که توسط سازمان ، تهیه و اعلام می شود .

سند حسابداری : فرمی است کاغذی یا ماشینی( مکانیزه الکترونیکی) که یک یا چند رویداد مالی و محاسباتی طبق اصول و ضوابط حسابداری در آن ثبت و حاوی تجزیه حسابها و توضیحات مربوط، متکی به مدارک بوده و با تایید اشخاص مجاز ، قابل ثبت در دفاتر می باشد .

مدارک حساب : عبارت از مستنداتی است ، دستی یا ماشینی (مکانیزه الکترونیکی) که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری یا دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد .

صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات : فرمی است که در موارد فروش کالا یا ارائه خدمات به صورت دستی یا شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی و یا توسط سامانه صندوق فروش( صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش )صادر می گردد .

سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش ) : پایانه ای است شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که قابلیت لازم از قبیل ثبت خرید و فروش کالا وخدمات و هزینه ها را حسب نوع و اندازه فعالیت واحد کسب و کار دارد .

مصرف کننده نهایی : شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید .