post

ابهامات موجود در خصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به درآمد شرکتهای لیزینگ

رسیدگی مالیاتی به درآمد شرکتهای لیزینگ

ابهامات رسیدگی مالیاتی به درآمد شرکتهای لیزینگ یا واسپاری

۱- عملیات واسپاری (لیزینگ) : براساس ماده ۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای­ لیزینگ ( شورای پول و اعتبار ) ، خرید اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و انتقال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش های مختلف عقد اجاره و یا فروش اقساطی می باشد. همچنین، بر اساس ماده مذکور، مجوز تاسیس و فعالیت شرکت لیزینگ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطاء می گردد.

۲- بر اساس ماده ۳ دستورالعمل مذکور، اشتغال به عملیات لیزینگ صرفاً توسط اشخاص حقوقی مجاز است، بنابراین اشخاص حقیقی مجاز به انجام عملیات لیزینگ نمی باشند.

۳- اجاره سرمایه ای: بر اساس بند ۵ استاندارد حسابداری شماره ۲۱، اجاره ایست که به موجب آن تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می شود. مالکیت دارایی ممکن است نهایتاً انتقال یابد یا انتقال نیابد. از آنجا که، بر اساس ماده ۱۴ دستورالعمل مورد اشاره، اعطای تسهیلات توسط شرکت(شرکتهای لیزینگ) در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیر منقول مورد تقاضا به مشتریان صورت می گیرد، بنابراین فعالیت اجاره شرکتهای لیزینگ(اجاره به شرط تملیک)، از نوع اجاره سرمایه ای می باشد.

ضمنا، فعالیت عملیاتی شرکتهای لیزینگ شامل ۲ قسمت می باشد:

الف: اجاره سرمایه ای(اجاره به شرط تملیک)                  ب: فروش اقساطی

یکی از تفاوتهای اساسی فعالیتهای فوق الذکر مربوط به زمان انتقال مالکیت می باشد. در فروش اقساطی همزمان با انجام معامله، انتقال مالکیت صورت می گیرد، اما در روش اجاره سرمایه ای، علیرغم انتقال تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی در زمان انعقاد قرارداد، انتقال قانونی مالکیت در پایان مدت اجاره انجام می گردد.

۴- اجاره در شرکتهای لیزینگ(اجاره به شرط تملیک) ممکن است فاقد سود و زیان ناشی از معامله باشد، لیکن چنانچه قیمت خرید کالا با قیمت انتقال آن به مستاجر ( خریدار) متفاوت باشد، شناسایی سود یا زیان ناشی از معامله الزامی است. (در صورتیکه سود مذکور ناشی از تخفیف خرید کالا باشد می توان تحت عنوان سود ناشی از کمیسیون خرید شناسایی گردد.)

در فروش اقساطی سود ناشی از معامله تحت عنوان سود تحقق یافته فروش اقساطی شناسایی می گردد. همچنین فروش اقساطی دارای درآمد بهره نیز می باشد، که براساس اصول و موازین حسابداری در دوره تقسیط شناسایی می گردد.

۵- شرکتهای لیزینگ علاوه بر سود و کارمزد ناشی از فعالیت اجاره به شرط تملیک و سود تحقق یافته فروش اقساطی و درآمد بهره ناشی از فروش اقساطی، دارای درآمدهای دیگر، از جمله درآمد کمیسیون خرید، درآمد کارشناسی اموال و املاک مورد اجاره، درآمد انصراف از قرارداد، درآمد جریمه دیرکرد و…نیز می باشند.

۶- بعضاً خرید از خودروسازها به نام نماینده شرکتهای لیزینگ انجام می شود. این امر موجب می شود در سیستم اطلاعات خرید وفروش، اطلاعات کاملی از میزان خرید شرکتهای لیزینگ خودرو در دسترس نباشد. بنابراین در صورت ادعای شرکتهای لیزینگ خودرو مبنی بر عدم فعالیت در یک سال مالی، مراتب باید از طرق قانونی از جمله استعلام از شرکتهای خودرو ساز، برای ماموران مالیاتی احراز گردد .

۷- در فعالیت اجاره به شرط تملیک، پس از انعقاد قرارداد و واگذاری مورد اجاره،با توجه به انتقال مخاطرات و مزایای ناشی ازمالکیت، دارایی باید از حساب شرکت لیزینگ خارج و به عنوان دارایی در ترازنامه مستأجر منعکس شود. اجاره
سرمایه ای از سوی مستأجر طبق رویه استهلاک سایر دارایی های مشابه تحت تملک مستأجر، مستهلک می شود.

۸-براساس بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ سود ،کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به شرکتهای لیزینگ پرداخت می گردد، از تاریخ اجرای اصلاحیه مزبور ( ۱/۱/۱۳۹۵) از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد.

۹- با خریداران املاک و مستغلات در قالب عقود اجاره به شرط تملیک املاک و مستغلات، مانند مالک رفتار خواهد شد و تا زمانی که املاک و مستغلات در تصرف مستاجر باشد، مشمول مالیات بر اجاره املاک نخواهند بود و هزینه استهلاک املاک و داراییهای مذکور در حساب خریدار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد.

۱۰- لازم است گروه رسیدگی ضمن دریافت قراردادهای خرید و قراردادهای لیزینگ نسبت به بررسی صحت سود و زیان ناشی از معامله، میزان سود و کارمزد ناشی از فعالیت تامین مالی و شناسایی به موقع آن اقدام نماید.

رسیدگی مالیاتی به درآمد شرکتهای لیزینگ

نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده

نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده

پیرو بخشنامه شماره ۹۳۴/۱۴۲۲۵/م مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۲ که به موجب رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره ۹۳۱۲۷/اق/۴۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۴ درخواست ابطال آن رد و مراتب طی بخشنامه شماره ۷۱/۹۴/۲۶۰ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۴ جهت اطلاع و بهره­برداری لازم ارسال گردیده؛نظر به اینکه برا ساس اطلاعات واصله ابهاماتی در خصوص نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان و احراز اصالت معامله مطرح و برخی از واحدهای مالیاتی و مراجع دادرسی تعیین­شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان به صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم وجود نام فروشندگان در فهرست « مؤدیان ثبت­نام­شده فاقد اعتبار مالیاتی » در زمان انجام معامله، بدون احراز اصالت معامله اقدام می­نمایند فلذا به منظور رفع ابهامات مطروحه و اتخاذ رویه یکسان در رسیدگی به اعتبار مالیاتی مؤدیان و نحو ه احراز اصالت معامله مقرر می­دارد:

با استناد به ماده (۲۱) و صدر ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر« مالیات­هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت­های اقتصادی خود به استناد صورتحساب­های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده­اند حسب مورد از مالیات­های وصول­شده توسط آنها مسترد میگردد»، پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان مستلزم مشمولیت آنان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ثبت­نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده،داشتن گواهینامه ثبت نام و احراز اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب، اسناد پرداخت بهای کالاها و خدمات و مالیات و عوارض ارزش افزوده، اخذ تأییدیه، شناسایی فروشنده، کنترل اسناد حمل، رسید انبار و … حسب مورد ( با در نظر گرفتن روش کار مؤدی که تابع تشریفات و طی مراحل خاص خود می باشد ) خواهد بود و صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم درج نام مؤدی( فروشنده) در فهرست «مؤدیان ثبت­ نام­ شده فاقد اعتبار مالیاتی» در زمان انجام معامله،شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود