اهم احکام مالیاتی مفاد دائمی برنامه¬های توسعه کشور تاریخ اجرا ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

در رابطه با چگونگی پذیرش سهم اتاقهای بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی و تعاون ، در ماده ۱۳ مفاد دائمی برنامه های توسعه کشور آمده است به‌منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده(۹۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به‌صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند. لذا از این رو هزینه های مربوط به سهم سهم اتاقهای بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی و تعاون از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ قابل پذیرش نبوده و و باید از سود پس از کسر مالیات کسر گردد.

مطابق تبصره ۴ قسمت ب ماده ۳۱ ، آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

مطابق بند پ ماده ۳۲ ، به‌منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود:

۱- شهرستانی هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می­باشد به عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف می شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب
هیات وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می­شود.
۲- دولت موظف است مشوق­های لازم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور کند.
۳- معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظورشده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می‌باشند.
تبصره – آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهادسازمان­برنامه­وبودجه­کشور( دبیرخانه) به تصویب هیات وزیران می رسد. (تا تاریخ تنظیم این مطلب آیین نامه اجرایی به تصویب نرسیده است )

مطابق بند الف ماده ۳۹ ، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحد‌های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی‌ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می‌کند.
در بند ب آمده است کالاهایی که برای عرضه در نمایشگاههای خارجی از کشور خارج می‌شوند، چنانچه به هنگام خروج از کشور در مراجع گمرکی ثبت شده باشند در صورت اعاده به کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمی‌شوند.
دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه‌ماه­پس­ازابلاغ­این­قانون­به­تصویب­وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. (تا تاریخ تنظیم این مطلب آیین نامه اجرایی به تصویب نرسیده است )

مطابق با ماده ۴۱ ، اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری­اسلامی­ایران­و­موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ نمی‌باشند.

مطابق بند الف ماده ۴۵ ، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌‌ها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت‌‌ سرمایه‌‌گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.
همچنین در بند ب این ماده این موضوع ذکر شده است که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.

مطبق ماده ۶۵ ، به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف ، مطابق بند ب کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
مطابق تبصره ۱ این ماده، مواد اولیه و کالاهای واسطه خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می شود .
مطابق تبصره ۲این ماده ، مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر مناطق کشور منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
مطابق بند ت ای ماده ، مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به‌استثنای عوارض موضوع ماده(۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۰۷/۰۶)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.
مطابق بند ج این ماده ، محدوده آبی مناطق آزاد تجاری – صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تایید ستاد کل نیروهای مسلح می رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۲/۰۷/۰۶ و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

مطابق مفاد ماده ۶۹ ، به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون‌زا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانش‌بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن:
۱- برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک حقوقی خصوصی – دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمان‌های توسعه‌ای
در مشارکت‌های مزبور، تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که به‌عنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان‌های مزبور در شرکت مشترک ارائه می‌شود.
مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهای ذی‌ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه‌بندی و معاف از مالیات می‌باشد. هزینه استهلاک دارایی‌های مزبور به مأخذ بهای تجدید ارزیابی‌شده و بر مبنای عمر مفید تعیین‌شده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
۲-«صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام می‌یابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف مدت شش‌ماه به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳٫ هزینه‌های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین‌شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب می‌شود.
ماده ۷۳- این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء است (تاریخ اجرا ۱۳۹۶/۰۱/۰۱)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.