post

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۵

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۵، کل کشور مصوب۲۷-۲-۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر جهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ می­گردد:

تبصره ۱

د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآوردهاقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنجدرصد(۵%) به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانهداری کلکشور تا سقف پانزدههزار میلیارد (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمیشود و مشمول مالیات با نرخ صفر میباشد.

تبصره ۵

د- به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آییننامه اجرائی آن توسط شهرداریها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص مییابد.

مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیینشده سال صدور در سال ۱۳۹۵ نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاهدرصد (۵۰%) دولت و پنجاهدرصد (۵۰%) شهرداریها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد.

هـ- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سهسال بهصورت بینام و یا بانام، صادر کند و بهمنظورتسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت تمامشده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومیکشور مصوب ۱-۶-۱۳۶۶ به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند.

اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱-۹-۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

ز – به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانهداری کلکشور، به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیصهای اولویتدار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد میباشد.

تبصره ۶

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳-۱۲-۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۵، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال در سال تعیین میشود.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷-۲-۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید میشود.

ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهایشهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰)ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمیشود.

د- دولت میتواند دستگاههای اجرائی ذیربط را موظف کند تا معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.

ز- در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد(۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد(۳۰%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق میباشد.

حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهرهبرداری.

کلیه پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم میباشد.

ح- اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۳۱-۴-۱۳۹۴ و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱-۲-۱۳۹۴ و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در سال ۱۳۹۵ مجری میباشد.

تبصره ۷

الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراجکننده سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه میباشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۵ بیست درصد(۲۰%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایهگذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال ۱۳۹۵ وصول خواهد شد.

موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق میگیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایهگذاری در معادن و صنایع معدنی پاییندستی کنند به میزان ده درصد(۱۰%) سرمایهگذاری صورتگرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهرهبرداری محاسبه میشود.

پنجاه درصد(۵۰%) درآمد موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۳ از محل اعتبارات ردیف ۱۵۷-۵۳۰۰۰۰ از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ چهارهزار و سیصد میلیارد (۴٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیصیافته توسط خزانهداری کل کشور از طریق ردیفهای ۸۲-۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۰-۵۳۰۰۰۰ (هشتاد درصد (۸۰%) سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد(۲۰%) سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی، کاربردی، زیستمحیطی و ایجاد زیرساختهای معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصدمیلیارد (۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح ۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶ صرف زیرساختهای معدنی میشود.

مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۵ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میشود.

د- از ابتدای سال ۱۳۹۵ به قیمت خردهفروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال و تولید مشترک مبلغ سیصد و پنجاه (۳۵۰) ریال و تولید داخلی مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال بهعنوان عوارض اضافه میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۵۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

تبصره ۱۰

الف- شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و بهتصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.

تبصره ۱۵

الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیینشده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژیهای برق خود را پس از وضع هزینههای تولید برای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه برقآبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکتهای یادشده برای سرمایهگذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو میرسد.

ب- نقل و انتقال اموال و داراییها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد.

تبصره ۱۸

دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورتوضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر اینصورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمههای متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیینشده سازمان امور مالیاتی کشور واریز میشود. در اینصورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذیربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.

جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداختنشده محاسبه و مطالبه میشود. همچنین تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (۲%) در ماه نسبت به مالیات پرداختنشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، است. در اینصورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت.

تبصره ۲۳

دولت مکلفاست معادل بدهی حسابرسیشده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکتهای دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور بهاستثنای بدهیهای مالیاتی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تهاتر کند.

تبصره ۳۴

کلیه احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۵، صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۵ است.

post

آئین نامه تحریر دفاتر موضوع قانون جدید مالیاتهای مستقیم ماده ۲ – گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل

آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر ، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آن ها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارانه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات 

گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل

ماده ۲-  صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند :

۱- گروه اول                                                 2- گروه دوم                                             3- گروه سوم

الف – حجم فعالیت :

گروه

شرح

مبانی گروه بندی

 

حجم فعالیت

نوع فعالیت

 

اول

مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات ارسالی سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده ( قبل از کسر مالیات) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد . هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال و بیشتر باشد .

*

 

 
 
 
 
 
 

 

 

گروه

شرح

مبانی گروه بندی

 

حجم فعالیت

نوع فعالیت

 

اول

 ب – نوع فعالیت :                                                                         

 

*

 

اشخاص زیر فارغ از حجع فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزء مودیان گروه اول محسوب وی شوند :

 
 
 

۱- دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادر کنندگان ) .

 

۲- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط .

 
 

۳- صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر .

 

۴- صاحبان بیمارستان ها ، زایشگاه ها ،کلنیک های تخصصی .

 

۵- صاحبان مشاغل صرافی .

 

۶- فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی ربط

 

دوم

مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد . هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد تا سی میلیارد ریال باشد .

*

 

 
 
 
 
 

سوم

مودیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند ، جز گروه سوم محسوب می شوند .

*

 

 
 
 

 

تبصره ۱ – در مواردی که صرفا ارائه خدمات باشد ، ۵۰ درصد مبالغ تعیین شده ملاک عمل می باشد .

تبصره ۲ – در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکا ملاک عمل می باشد .

تبصره ۳ – مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مودی در سال قبل می باشد .

تبصره ۱ – مودیان مالیاتی که در هر گروه قرار می گیرند تا سه سال بعد ، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت .

تبصره ۲ – در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مودیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می گیرند ، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مودی خواهد بود .

تبصره ۳ – صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار می گیرند ، می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند . در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود .

آئین نامه تحریر دفاتر موضوع قانون جدید مالیاتهای مستقیم ماده ۱ – تعریفات

آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر ، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آن ها

اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارانه آنها برای رسیدگی و تشخیص

درآمد مشمول مالیات 

فصل اول آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر ماده ۱ – تعاریف مرتبط با  

در این آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می روند :

سازمان : سازمان امور مالیاتی کشور .

قانون :قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن .

دفتر روزنامه  : دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت ، اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری ، در آن ثبت می گردد . دفتر مذکور می تواند به صورت دستی یا ماشینی (مکانیزه -الکترونیکی) باشد .

دفتر کل : دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سر فصل یا کد گذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود . به ترتیبی که تنطیم صورت های مالی لازم از آن امکان پذیر باشد .  دفتر مذکور می تواند به صورت دستی یا ماشینی ( مکانیزه الکترونیکی) باشد .

دفتر روزنامه و کل مشترک : دفتری است که دارای ستون هایی برای سر فصل حساب های متفاوت باشد ، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری ، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و صورت های مالی لازم تهیه نمایند .

دفتر معین : دفتری است دستی یا ماشینی (مکانیزه الکترونیکی) که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب های دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود . کارت های حساب در حکم دفاتر معین است .

سایر دفاتر : دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها به عنوان دفاتر ، مورد استفاده قرار می گیرند .

اظهارنامه مالیاتی : اظهار نامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها ، هزینه ها ، دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه ، معافیت ها ، درآمد مشمول مالیات ، مالیات ، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم ، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه هایی که توسط سازمان ، تهیه و اعلام می شود .

سند حسابداری : فرمی است کاغذی یا ماشینی( مکانیزه الکترونیکی) که یک یا چند رویداد مالی و محاسباتی طبق اصول و ضوابط حسابداری در آن ثبت و حاوی تجزیه حسابها و توضیحات مربوط، متکی به مدارک بوده و با تایید اشخاص مجاز ، قابل ثبت در دفاتر می باشد .

مدارک حساب : عبارت از مستنداتی است ، دستی یا ماشینی (مکانیزه الکترونیکی) که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری یا دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد .

صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات : فرمی است که در موارد فروش کالا یا ارائه خدمات به صورت دستی یا شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی و یا توسط سامانه صندوق فروش( صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش )صادر می گردد .

سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش ) : پایانه ای است شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که قابلیت لازم از قبیل ثبت خرید و فروش کالا وخدمات و هزینه ها را حسب نوع و اندازه فعالیت واحد کسب و کار دارد .

مصرف کننده نهایی : شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید .

نحوه‌ی محاسبه جرائم مالیات بر ارزش افزوده

نحوه‌ی محاسبه جرائم مالیات بر ارزش افزوده

 

۱. ماخذ محاسبه جرائم موضوع ماده(۲۲) قانون در موارد بندهای شش گانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره خواهد بود.

 

۲. مأخذ محاسبه جرائم تاخیر موضوع ماده(۲۳) قانون،مالیات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی و قابل کسر(اعتبار مالیاتی) می باشد،که به میزان دو درصد(۲%) در ماه،نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر محاسبه و مطالبه می گردد. در صورتی که مدت تأخیر کمتر از یک ماه باشد،به میزان مدت تأخیر کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه است.

 

۳. چنانچه مؤدی مشمول جریمه عدم ثبت نام موضوع بند(۱) ماده(۲۲) قانون گردد، مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد منتفی می باشد و مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه صرفاً از تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد موضوعیت دارد،بنابراین مطالبه توأم جرایم بندهای(۱) و (۵) ماده مذکور در یک محدوده زمانی معین موضوعیت نخواهد داشت.

 

۴. در صـورت عـدم صدور صورتحساب موضوع بند(۲) ماده(۲۲) قانون، مـعادل یـک بـرابـر مـالیـات و عـوارض مـتـعلق، جریمه محاسبه و مطالبه می گردد. بنابراین مطالبه جرایم بندهای (۳) و (۴) در مورد همان صورتحساب موضوعیت نخواهد داشت.

 

۵. مهلت مقرر برای ثبت نام مؤدیان،پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اولین دوره مالیاتی که مؤدی مشمول ثبت نام و اجرای قانون خواهد شد،می باشد. در صورت عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مزبور،جریمه عدم ثبت نام از تاریخ اولین دوره شمول اجرای قانون تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد قابل محاسبه و مطالبه خواهد بود.

 

۶. در صورتی که مؤدی در صورتحساب های صادره مالیات و عوارض متعلق که جزء اقلام اطلاعاتی صورتحساب طبق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور است، را درج ننماید، در این صورت نیر مشمول جریمه ای معادل بیست و پنج درصد(۲۵%) مالیات و عوارض متعلق موضوع بند(۴) ماده(۲۲) قانون خواهد بود.

 

۷. مبدأ احتساب جریمه تأخیر موضوع ماده(۲۳) قانون در مورد مالیات و عوارض پرداخت نشده(اعم از ابرازی مؤدی یا مطالبه شده) هر دوره مالیاتی،تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سر رسید پرداخت مالیات و عوارض دوره مزبور خواهد بود.

 

۸. مبدأ احتساب جریمه موضوع بند(الف) تبصره(۳) ماده(۴۲) این قانون در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو،تاریخ تکمیل و صدور اسناد تنظیمی(اعـم از بـیـع قـطعـی، صـلـح، هبه و وکـالـت فروش)در دفاتر اسناد رسمی مـی باشـد.مأخذ محاسبه جریمه مزبور،مالیات متعلق یا مـابه التفـاوت(در مـواردی که مالیات کمتر از میزان مقرر پرداخت شده) پرداخت نشده می باشد که به میزان دو درصد(۲%) در ماه نسبت به مدت تأخیر محاسبه و مطالبه خواهد شد، برای مدت کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه می باشد. شایان ذکر است که جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.

 

۹. دو درصد(۲%) خسارت(جریمه) تأخیر در پرداخت مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان موضوع تبصره(۶) ماده (۱۷)، چنانچه ظرف مهلت سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مطابق ضوابط اجرایی استرداد مسترد نگردد به مأخذ مبلغ اضافه دریافتی احراز شده و نسبت به مدت تأخیر(از تاریخ انقضای مهلت مذکور لغایت تاریخ استرداد مبالغ اضافه دریافتی) محاسبه و پرداخت می گردد.در صورتی که مدت تأخیر کمتر از یک ماه باشد،به میزان مدت تأخیر کمتر از یک ماه نیز خسارت(جریمه) قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

 

۱۰. به استناد بند(۶) ماده(۲۲)،جریمه عدم ارائه دفاتر معادل(۲۵%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک نیز معادل (۲۵%) مالیات متعلق خواهد بود.بنابراین در صورتی که مؤدیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند،مشمول پرداخت جریمه جمعاً معادل(۵۰%) مالیات متعلق می باشند.بدیهی است عدم ارائه صورتحساب،در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتی که مؤدیان از ارائه صورتحساب خودداری،لیکن دفاتر و دیگر اسناد و مدارک درخواستی مأمورین مالیاتی را ارائه نمایند وصول جریمه موضوع بند(۲) ماده(۲۲) کفایت داشته و در این حالت وصول جریمه بند(۶) موضوعیت نخواهد داشت.

جرائم مالیات بر ارزش افزوده . جرائم مالیات بر ارزش افزوده . جرائم مالیات بر ارزش افزوده .جرائم مالیات بر ارزش افزوده

حل اختلاف مالیاتی

حل اختلاف مالیاتی

چگونه اختلافاتمان را با سازمان امور مالیاتی مرتفع نماییم؟

۱٫  مراجعه به اداره امور مالیاتی و حل اختلاف مالیاتی

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود در صورتی که مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلائل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. رییس امور مالیاتی ممیز کل موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی نماید. در جریان رسیدگی پرونده توسط رییس اداره امور مالیاتی سه وضعیت ممکن است پیش آید.

الف- اگر دلائل و اسناد و مدارک ابرازی مودی برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی باشد رئیس امور مالیاتی ضمن رد مندرجات مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضاء می نماید. 

ب- در صورتیکه رئیس امور مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده تشخیص دهد درآمد مودی قابل تعدیل می باشد و این امر مورد قبول مودی نیز قرار گیرد، در این حالت می بایست مراتب منبع مورد توافق در ظهر برگ تشخیص درج و به امضای مسوول مربوطه و مودی مالیاتی یا وکیل تام الاختیار وی برسد.

ج- اگر رئیس اداره امور مالیاتی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید دلایل عدم قبول مدارک در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده مودی را به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهد.

 

۲٫ رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی در مرجع هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی

اگر ابلاغ برگ تشخیص براساس مقررات تبصره ماده ( ۲۰۳ ) و ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم ابلاغ قانونی شده باشد و مودی مالیاتی هیچ اقدامی بعمل نیاورد، در حکم اعتراض به برگ تشخیص شناخته می شود. و نیز اگر مودی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض نماید پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی که متشکل از سه نفر است ، یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته و یک نفر نماینده اتاق بازرگانی و یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی ومی باشد، ارجاع داده می شود. بدین ترتیب  هنگامی که زمان تشکیل جلسه هیات تعیین گردید برگه دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی به مودی ابلاغ می شود. البته فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی هیات نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوطه. شایان ذکر است که جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی خواهد بود و رای هیات با اکثریت آرا ، قطعی و لازم الاجراست ولی نظر اقلیت نیز باید در متن قید شود.

 

۳٫ رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی در مرجع هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

پس از آنکه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل و رای مقتضی صادر و به مودی ابلاغ گردید، در صورتی که مودی نسبت به رای هیات حل اختلاف بدوی اعتراض داشته باشد می توانند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نماید. بدین ترتیب مودی مالیاتی برای شرکت در هیات حل اختلاف تجدید نظر مکلف است مقدار مالیات مورد قبول خود را پرداخت کرده و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نماید.لازم به ذکر است نمایندگان عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نباید نسبت به موضوع  مطروحه اظهارنظر داشته یا رای داده باشند.

 

۴٫ طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی

چنانچه مودیان مالیاتی نسبت به رای قطعی صادره از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی معترض باشند می توانند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ به شورای عالی مالیاتی مراجعه نموده و پس از تکمیل و تنظیم فرم واخواهی مدارک خود را شامل تصویر رای هیات و سایر اسناد و مدارک مثبته به شورا تحویل و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. ضمناً بایستی مودیان به میزان مالیات مورد رای، وجوه نقد یا تضمین بانکی سپرده و یا وثیقه ملکی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی کند تا رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تا صدور رای شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا گردد. شعبه مزبور نیز موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات وکامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه ، به موضوع رسیدگی نماید.

 

۵٫ مراجعه به هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

ممکن است اعتراض مودی در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و نیز مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی احاله گردد. بدین ترتیب مودی می تواند به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات و به استناد مدارک و دلائل کافی از هیات مذکور تقاضای رسیدگی مجدد را نماید ، رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد.

 

۶٫ هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد، هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که به اعتراضات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و اقدام به صدور رای مجدد نماید. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.

تسعیر ارز از نگاه مقامات مالیاتی و استانداردهای حسابداری

تسعیر ارز از نگاه مقامات مالیاتی و استانداردهای حسابداری

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی، مقرر می دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرارگیرد:

کلیات

بطورکلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می پذیرد:

۱- تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حسابها ثبت می شود.

۲- تاریخ ترازنامه : صرفاً اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.

چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه

حسب مورد ، با نرخ قبلی اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می شود.

 

اقلام پولی در واقع اقلامی هستند که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند. ویژگی اصلی اقلام پولی، حق دریافت یا تعهد پرداخت مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد .

 

نمونه ای از اقلام پولی ، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشورکه به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند ( الف) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورتهای مالی اساسی(ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (۱) حسابداری ایران عنوان شده اند، عبارتند از:

– موجودی نقد و بانک

– حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری

– سایر حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری

– تسهیلات مالی دریافتی/ پرداختی

– سود سهام پرداختنی( صرفاً اشخاص حقوقی)

– پیش دریافتها ( صرفاً پیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن در زمان تحویل مشخص می شود)

– جاری شرکا و سهامداران

لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر درصورتهای مالی مودی محترم وجود داشته باشد.

در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آنها، نبود حق دریافت یا تعهد پرداخت مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد می باشد. پیش پرداخت خرید کالا و خدمات به قیمت ثابت (مانند پیش پرداخت اجاره)، سرقفلی، داراییهای نامشهود، موجودیهای مواد وکالا، داراییهای ثابت مشهود و بدهیهایی که از طریق تحویل دارایی غیر پولی تسویه می شود، نمونه هایی از اقلام غیر پولی است.

مطابق بند ۲۹ استاندارد حسابداری شماره ۱۶ ،تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده داراییها طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۳ با عنوان ”مخارج تأمین مالی“، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود.همچنین تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه می‌شود:

الف.کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل ۲۰ درصد باشد.

ب .در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.

در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل ۲۰ درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهیهای مزبور تا سقف زیانهای تسعیری که قبلاً به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر می‌شود.

اتخاذ یک روش یکنواخت:

منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه پذیری آن از طریق همسانی در اندازه گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می باشد.در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوماً به معنای نفی روش های یکنواخت نمی باشد.

بدیهی است چنانچه مودی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول خواهد بود.

همچنین چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز یا نرخهای اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم گروه حسابداران برتر  قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیات موضوع بند ۳ ماده مذکور ندارد. ضمناً عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیات مذکورنمی باشد.

در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز ( آزاد) برای  ارز توافقی نامیده مى شود.

 

انواع ضمانتنامه بانکی و مراحل صدور آن

انواع ضمانتنامه بانکی و مراحل صدور آن

تعریف ضمانتنامه بانکی:

ضمانتنامه قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادر کننده ( ضامن ) حسب درخواست متقاضی ( مضمون عنه ) تعهد می کند بدون هیچگونه قید و شرط عندالمطالبه یا در سررسید معین مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به مضمون عنه است به ذینفع ) مضمون له ) یا به حواله کرد او پرداخت نماید. ( منظور از موضوع خاص در تعریف فوق ضمانتنامه است(. 

  1.     انواع  ضمانتنامه بانکی :
  • ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده:

سازمانها و دستگاههای دولتی و عمومی در مناقصه و مزایده های منتشره، به منظور جلوگیری از انصراف برنده مناقصه یا مزایده از امضای قرارداد، از شرکت کنندگان درخواست ارائه ضمانتنامه فوق به همراه پیشنهادات را می نماید.

  •  ضمانتنامه حسن انجام تعهد :

این ضمانتنامه، اجرای صحیح مفاد قرارداد توسط پیمانکار را در مقابل کارفرما تضمین می نماید.

  •  ضمانتنامه پیش پرداخت :

به منظور ضمانت وجوهی که پس از امضاء قرارداد در اجرای پروژه طبق ضوابط مشخص از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد، این ضمانتنامه اخذ می شود.

  • ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان :

ضمانتنامه ای است که به موجب آن وجوه مکسوره از صورت وضعیت پیمانکاران جهت حسن انجام کار، با اخذ ضمانتنامه بانکی در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.

  •  ضمانتنامه های مشروط :

در مواقعیکه اخذ سپرده نقدی توسط بانک به عنوان وثیقه از پیمانکاران و متقاضیان جهت صدور ضمانتنامه موکول به پیش پرداخت کارفرما به پیمانکار می شود، این ضمانتنامه صادر می گردد.

  •  ضمانتنامه تعهد پرداخت :

عموماً برای تضمین تقسیط بدهی های مالیاتی، بیمه ای، عوارض دولت و یا بدهی های مورد اختلاف اشخاص در محاکمه قضایی این ضمانتنامه صادر می شود.

  •  ضمانتنامه های گمرکی

 ضمانتنامه پرداخت عوارض گمرکی :

به منظور ترخیص کالا قبل از پرداخت سود و عوارض گمرکی و تعویق واریز بدهی گمرکی این ضمانتنامه از جانب گمرک درخواست می شود.

 ضمانتنامه ترخیص کالا :

برای ورود موقت کالا و یا ماشین آلات به کشور ( جهت نمایشگاههای تجاری و غیره ) با تودیع ۳-۳-۷-۱- ضمانتنامه ای معتبر معادل مبلغ سود بازرگانی و عوارض گمرکی، کالای مزبور بدون پرداخت وجهی برای مدت مورد قبولی وارد کشور می شود.

 ضمانتنامه ترانزیت کالا :

به منظور ترانزیت کالا از مرز گمرکی، متناسب با سود و عوارض گمرکی صادر می شود.

ضمانتنامه پاساوان کالا :

به لحاظ عدم امکان نگهداری کالا در گمرک ( به دلیل فاسد شدن کالا و یا سایر مشکلات ) متناسب با سود وعوارض گمرکی جهت ترخیص کالا  اینگونه ضمانتنامه صادر می شود.

  • ضمانتنامه شخص ثالث :

در مواردی که متقاضی ضامن شخص دیگری می شود، این ضمانتنامه صادر می گردد.

  1. انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه :

در قبال وجه نقد: اموال غیر منقول ( ۱۰ درصد نقد (

در قبال سفته: تضمین حساب پس انداز بانک قرض الحسنه مهر ایران

اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی ( ۱۰ درصد نقد)

تضمین بانکها یا موسسات اعتباری داخلی یا معتبر خارجی

صدرو ضمانتنامه در قبال اوراق قرضه و سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند.

  1.  مراحل صدور ضمانتنامه بانکی

 مراجعه مشتریان بانکها و ارائه درخواست صدور ضمانتنامه به بانک عامل :

 مشتری ( اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی ) با مراجعه به یکی از بانکهای کشور درخواست صدور ضمانتنامه می نماید. بانک با تشخیص صحیح موضوع ضمانتنامه و درخواست مشتری منطبق با ضوابط و مقررات، فرم تقاضای صدور ضمانتنامه را جهت تکمیل و امضاء به مشتری ارائه نماید.

 مدارک لازم جهت تشکیل پرونده جهت ضمانتنامه بانکی

  1. پرسشنامه اعتباری : شامل اطلاعاتی در خصوص فعالیت تجاری متقاضی، دارائی ها، بدهی ها ، بانکهای طرف مراوده او و همچنین سوابق اعتباری ایشان نزد سایر موسسات مالی و اعتباری که صرفاً توسط ضمانتخواه ( مضمون عنه ) تکمیل و امضاء خواهد شد.
  2. فرم مشخصات شناسایی مشتریانی که توسط ضمانتخواه ( مضمون عنه ) تکمیل و امضاء خواهد شد.
  3. تصویر شناسنامه و کارت ملی ضمانتخواه و تطبیق آنها با اصل کارت و شناسنامه.
  4. تصویر جواز فعالیت تجاری ، مدارک مالکیت یا قرارداد مرتبط به محل فعالیت تجاری ضمانتخواه. ( مضمون عنه)
  5. در خصوص اشخاص حقوقی مدارک مورد نیاز شامل ( اصل روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی شرکت ، شرکت نامه ، اساسنامه ، مشخصات هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت ( همراه با کپی شناسنامه آنها(.
  6. در مورد اشخاص حقوقی حداقل صورتهای مالی دو دوره فعالیت یا تراز نامه آخرین حسابهای شرکت مورد لزوم می باشد . ( این صورت ها می بایست به تایید و امضاء مسئولین مجاز شرکت برسد (
  7. اخذ استعلامهای مورد نیاز از مراجع ذیصلاح.
  8. ارائه وثایق مورد نیاز حسب مقررات و بررسی ارزیابی  و اتخاذ تصمیم توسط بانک.

 

کسرواضافه انبار

کسرواضافه انبار

زمانی که انبارها مورد شمارش قرار می گیرند عملاً اختلافاتی بین مقدار واقعی موجودی انبار و مقدار موجودی طبق اسناد و مدارک از جمله کارت انبار وجود دارد که هرگاه موجودی واقعی بیش از مانده کارت مواد باشد اصطلاحاً اضافات انبار و هرگاه موجودی واقعی کمتر از مانده کارت انبار باشد کسری انبار گفته خواهد شد.

کسرواضافه انبار می تواند ناشی از عوامل زیر باشد.

۱- اشتباه در ثبت مقدار مواد صادره یا وارده در کارت انبار

۲- اشتباه در ثبت قبضها و حواله های انبار درکارت حساب انبار توسط دایره حسابداری

۳- عدم ثبت برخی از حواله های انبار بنا به دلایلی چون نرسیدن یا دیررسیدن آنها

۴- تقسیم و شکست قطعات بزرگ به تکه های کوچکتر

۵- تبخیر و از بین رفتن موجودی و ضایعات

۶- جذب آب و رطوبت توسط مواد که ممکن است باعث افزایش وزن برخی از مواد گردد.

۷- سوء استفاده های افراد و سرقت

۸- اشتباهات

نحوه ثبت کسری و اضافات انبار:

در صورت وجود کسری انبار، ‌معادل مبلغ کسری، ‌حساب کسری و اضافات انبار، ‌بدهکار و حساب کنترل مواد، بستانکار می گردد.

حسابکسرواضافه انبار ***

                                      حساب کنترل مواد ***

درصورت وجود اضافی انبار معادل مبلغ اضافات، حساب کنترل مواد بدهکار و حساب کسری و اضافات انبار بستانکار می گردد.

حساب کنترل مواد***

                          حسابکسرواضافه انبار ***

برای بستن حساب کسری و اضافات انبار روشهای متعددی وجود دارد. یکی از این روشها بستن حساب فوق الذکر به خلاصه حساب سود و زیان می باشد.

اگر حساب کسری و اضافات انبار دارای مانده بدهکار باشد، ‌برای بستن آن، حساب خلاصه سود و زیان،‌ بدهکار و حساب کسری و اضافات انبار ، بستانکار می گردد.

حساب خلاصه سود و زیان ***

                               حساب کسرواضافه انبار***

اگر حساب کسری و اضافات انبار دارای مانده بستانکار باشد، برای بستن آن، حساب کسری و اضافات انبار بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می گردد.

حساب کسرواضافه انبار***

                                       حساب خلاصه سود و زیان ***

۷ نکته مالیاتی مربوط به هیئت بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم

۷ نکته مالیاتی مربوط به هیئت بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم

 

۱- در صورتی که ایرادات دفاتر ، منطبق با موضوع ماده ۲۰ آیین نامه نحوه تحریر و تنظیم و نگهداری دفاتر ، به هیئت بند ۳ ماده ۹۷ اعلام گردد، اعلام اداره امور مالیاتی باید تحت عنوان رد دفاتر باشد و هیأت مذکور نیز به علت عدم رعایت موازین قانونی ( ماده ۲۰ آیین نامه ) رأی به مردودی دفاتر خواهد داد.
 

۲- در صورتی که ایرادات موضوع ماده ۲۰ آیین نامه در دفاتر مشاهده نگردیده اما مؤدی مقررات مربوط به دستورالعمل صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی ، در خصوص رعایت مقررات ( کد اقتصادی ) و یا استفاده از فاکتور نمونه را رعایت ننموده و یا کد جعلی و یا کد دیگران استفاده نموده و یا ضمائم ( صورت گردش انواع مواد اولیه مصرفی در تولید ، صورت قیمت واحد انواع کالاهای تولید به تفکیک ، صورت گردش انواع کالاهای خریداری یا تولید شده به تفکیک ) همراه اظهار نامه ، ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم حوزه مالیاتی ننموده و یا ظرف یک ماه مقرر ، به هیأت سه نفری تسلیم نکرده باشد  در این حالت دفاتر ، ایراد قانونی نداشته و رد نمی شود و بلکه دفاتر مؤدی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات قابل رسیدگی نیست و هیئت بند ۳ ماده ۹۷ نیز تحت همین عنوان می بایستی اظهار نظر نماید .
 

۳- در اجرای بند ۳ ماده ۹۷ ، زمان دو ماه به مهلت رسیدگی اضافه خواهد شد که مأموران تشخیص مالیات حداکثر تا موعد مقرر ( ۴ ماه پس از پایان سال مالی ) موارد رد یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر را به هیأت سه نفری اعلام (ابلاغ ) نمایند. در غیر این صورت پس از مهلت مقرر ، مالیات مشمول مرور زمان خواهد شد .
 

۴ – در اجرای تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم ، در موارد تشخیص علی الرأس ، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده ، امکان تعیین در آمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد ( به نفع یا به ضرر مؤدی ) اداره امور مالیاتی مکلف است در آمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید.
به طور مثال در صورتی که سود ابرازی مؤدی در اظهار نامه ، بیشتر از میزان در آمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس ( در دفاتر ) باشد ، مطابق تبصره مذکور ، سود ویژه ابرازی ( واقعی ) به جای در آمد مشمول مالیات ملاک مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود.

 

۵ – باید توجه شود که مسائل جزئی و پیش پا افتاده به هیأت سه نفری اعلام نگردد. اعلام موارد جزئی و بی اهمیت جز بدبینی مؤدیان و اتلاف وقت و صرف هزینه ، فایده دیگری ندارد.
 

۶ – برای تعیین در آمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس ، لازم است دو عامل ، قرینه مالیاتی و ضریب مالیاتی در یکدیگر ضرب شود :
در آمد مشمول مالیات از طیق علی الرأس = قرینه مالیاتی * ضریب مالیاتی

 

۷ – تعیین قرینه مالیاتی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات . اداره امور مالیاتی باید از طریق تحقیق و بررسی و به دست آوردن اطلاعات و مدارک کافی و در صورت لزوم از طریق اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات ها ، در نهایت فروش و یا در آمد مؤدی را که متناسب با وضعیت و موقیت شغلی و حجم عملیات مؤدی باشد تعیین نماید. مطابق ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم ، برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و در آمد های حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد . بدیهی است در صورتی که درآمد مشمول مالیات تشخیص شده توسط واحد مالیاتی ، متکی به اسناد و مدارک و اطلاعات کافی و به طور منطقی و قانونی تعیین شده باشد ، مؤدی مالیاتی چاره ای جز تمکین نخواهد داشت . در غیر این صورت پروند سالها در مراجع مالیاتی لاینحل باقی مانده ، موجب اتلاف وقت و صرف هزینه برای مؤدی و وزارت امور اقتصادی می گردد.

اعتراض به مالیات و مراجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی

اعتراض به مالیات و مراجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی:
۱- مؤدی ظرف سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص می‌تواند به مندرجات برگ تشخیص اعتراض نماید. در ابتدا جهت تسریع نمودن رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اگر اداره مالیاتی مربوطه اسناد و مدارک را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد آن را تعدیل می‌نماید.
لذا در صورتی که موجبات رضایت مؤدی فراهم گردد ظهر برگ تشخیص به امضای مؤدی و مسئول مربوطه می رسد که اختلاف موجود بین مؤدی و دستگاه مالیاتی حل و فصل گردیده و پرونده مختومه می‌شود و مؤدی موظف به پرداخت مالیات متعلق خواهد بود. در غیر این صورت، پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد

۲- هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی:

هر هیئت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر تشکیل خواهد شد

رای هیات با اکثریت آرائ قطعی و لازم الاجرا است. مگر اینکه مودی ظرف ۲۰ (بیست) روز از تاریخ ابلاغ رای به وی، بطور کتبی اعتراض نماید که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارسال خواهد شد

۳- هیئت حل اختلاف تجدید نظر:

رسیدگی در هیئت‌ها اصولا به صورت حضوری است و مؤدی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می‌توانند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. وقت جلسه بایستی به آنان ابلاغ گردد و تاریخ ابلاغ و روز جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. لیکن عدم حضور آنان مانع از رسیدگی هیئت نخواهد بود

رای هیات تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست، در این حالت حوزه مالیاتی می‌تواند بلافاصله پس از دریافت رای نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید.

۴- شورای عالی مالیاتی:

مودی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقص رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. (به شرط تامین وثیقه کافی نسبت به مبلغ مالیات)

۵- هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م:

در مورد مالیات‌های قطعی که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.

۶- دیوان عدالت اداری:

دیوان صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات کمیسیون‌های حل اختلاف یا شورای عالی مالیاتی یا کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر را دارد