post

رفع ابهامات در خصوص ذخیره حق سنوات ، ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده و حق بیمه سهم کارفرما

ذخیره حق سنوات ، ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده و حق بیمه سهم کارفرما

مطابق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ و با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص ذخیره حق سنوات ، ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده و حق بیمه سهم کارفرما و همچنین نحوه اجرای مقررات ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ در زمان حسابرسی مالیاتی از حیث تاریخ تخصیص اقلام مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص موضوع و سایر موضوعات مرتبط بدینوسیله مقرر میدارد:
۱- ثبت و شناسایی ذخیره های یاد شده مشمول تسلیم فهرست حقوق نبوده و در زمان رسیدگی به مالیات حقوق ، موضوع شمول مالیات حقوق و یا اعمال معافیت مالیاتی و همچنین شمول جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم به مبالغ فوق در زمان ذخیره گیری فاقد موضوعیت می باشد.
۲- هزینه مربوط به ذخیره حق سنوات به میزان مندرج در جز (و) بند (۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم (معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مایه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل ) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد گردید.
۳- هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش بینی در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود، لیکن هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر) به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
۴- بر اساس بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده ، فارغ از بازنشستگی ، از کار افتادگی ، قطع همکاری و یا ادامه کار حقوق بگیر از پرداخت مالیات معاف می باشد.
۵- حق بیمه سهم کارفرما مشمول مالیات حقوق و تسلیم فهرست حقوق نمی باشد ، بنابراین شمول جریمه عدم تسلیم فهرست موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم نیز در این خصوص موضوعیت ندارد.

مالیات حق الوکاله در سیستم حسابداری وکلا چگونه محاسبه می شود؟

مالیات حق الوکاله در سیستم حسابداری وکلا چگونه محاسبه می شود؟

مالیات حق الوکاله
همانطور که مستحضرید که مطابق ماده یک قانون مالیات های مستقیم اشخاص ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد های تحصیل شده مشمول پرداخت مالیات می باشند . از جمله این اشخاص وکلا بوده که به عنوان صاحبان مشاغل موضوع بند(ب)مواد ۹۵ و ۹۶ قانون مذکور از آنان نام برده شده است ومکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی می باشند . وکلایی که اظهار نامه خود را طبق مقررات ودر مهلت مقررقانونی(تا پایان تیر ماه هرسال) تسلیم کنند تا میزان معافیت سالیانه موضوع ماده( ۱۰۱)قانون از پرداخت مالیات معاف ونسبت به مازاد آن طبق نرخ های مندرج در ماده (۱۳۱)مشمول مالیات خواهند شد.
ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌هاى مستقیم اشعار مى‌دارد:
وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف هستند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل ۵ درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد .
ـ در دعاوى و امورى که خواسته آنها مالى است ۵ درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه براى هر مرحله.

ـ در مواردى‌که موضوع وکالت مالى نباشد یا تعیین بهاء خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوى کیفرى که تعیین حق‌الوکاله به‌نظر دادگاه است ۵ درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آئین‌نامه حق‌الوکاله براى هر مرحله

ـ در دعاوى کیفرى نسبت به مورد ادعاى خصوصى که مالى باشد برطبق مفاد حکم بند الف فوق

ـ در مورد دعاوى و اختلافات مالى که در مراجع اختصاصى غیرقضائى رسیدگى و حل و فصل مى‌شود و براى حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصى مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتى و عوارض توسعه معابر شهردارى و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتى به‌شرح زیر:

ـ تا ده میلیون ریال مابه‌الاختلاف ۵ درصد
ـ تا سی میلیون ریال مابه‌الاختلاف ۴ درصد نسبت به مازاد ده میلیون ریال
ـ از سی میلیون ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ریال منظور مى‌شود و معادل ۵ درصد آن تمبر باطل خواهد شد. در صورتى‌که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوى به وکیل دیگرى واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روى وکالتنامه مربوطه نخواهد بود.
تبصره ۲ ماده ۱۰۳ (ق.م.م) بیان مى‌دارد:

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و شرکت‌هاى دولتى و شهردارى‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهردارى‌ها مکلف هستند از وجوهى که بابت حق‌الوکاله به وکلاء پرداخت مى‌کنند ۵ درصد آن را کسر و بابت على‌الحساب مالیاتى وکیل ظرف مدت ده روز به حوزه مالیاتى محل پرداخت نمایند و نیازى به ابطال تمبر روى وکالتنامه نمى‌باشد.

post

مجازات‌های جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی

مجازات‌های جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی

اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بیش از هر چیز تمرکزش را بر افزایش تعداد مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی گذاشته است و برای دست یافتن به این هدف از ایجاد پایگاه اطلاعاتی مشمول اطلاعات بانکی مودیان گرفته تا در نظر گرفتن مجازات حبس برای متخلفان را وارد قانون کرده است.

پس از تصویب و امضای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مواد متعددی از قانون سابق مالیات مستقیم دستخوش تغییر شد، یکی از این مواد مربوط به جرائم مالیاتی است.

آنچه که رییس و دیگر مسئولان سازمان امور مالیاتی درباره قانون جدید مالیات‌های مستقیم مورد تاکید قرار می‌دهند، ویژگی‌های آن برای جلوگیری بیشتر از فرار مالیاتی و بالا بردن درآمدها با افزایش تعداد مودیان است.

به این ترتیب تعداد جرایم و میزان مجازات‌های مالیاتی طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، با اصلاحیه این قانون تغییر کرده و مجازات درجه شش برای ارتکاب به مواردی از جرائم مالیاتی به آن اضافه شد.

بر اساس تعریف قانون، مجازات درجه شش، شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بین دو تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها،‌ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال می‌شود.

به این ترتیب تمام کسانی که یکی از جرائم مالیاتی مندرج در ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را مرتکب می‌شوند ممکن است به یکی از مجازات‌های این ماده از حبس و شلاق گرفته تا جزای نقدی و ممنوعیت‌های شغلی و تجاری محکوم شوند.

در این ماده آورده شده است که تمام افرادی که اقدام به تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن می‌کنند، افرادی که فعالیت اقتصادی‌شان را اختفا و درآمد حاصل از آن کتمان کنند، مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث شود و از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ١۶٩ و ١۶٩ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور امتناع کنند و با این اقدام به دولت زیان وارد کنند، مشمول این مجازات‌ها خواهند شد.

همچنین تمام افرادی که تکالیف قانونی مربوط به مالیاتھای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده را انجام نمی‌دهند، معاملات و قراردادھای خود را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادھای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع ثبت می‌کنند، از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظھارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و ھزینه‌ای در سه سال متوالی خودداری می‌کنند و یا از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی استفاده کنند، نیز بر حسب تشخیص قاضی به یکی از مجازات‌های درجه ششم محکوم می‌شوند.

اما برای اشخاص حقیقی مرتکب به هر یک از این جرائم در ماده بعدی، مجازات‌های دیگری از جمله ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری در نظر گرفته شده است.

علاوه بر مجازات‌های مربوط به جرایم مالیاتی مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتھای مقرر در مواد ٢٧۴ تا ٢٧۶ این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌ھای متعلق قانونی و ھمچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی هستند.

با وجود تصمیم مجلس برای پذیرفتن مجازات‌های درجه شش در قانون مالیاتی، مجازات زندان برای افرادی که مرتکب جرایم مالیاتی می‌شوند مخالفانی نیز دارد، بهمن کشاور، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران معتقد است که در نظر گرفتن مجازات زندان با توجه به وضعیت پرداخت مالیات در کشور می‌تواند سازمان زندان‌ها را با مشکل مواجه کرده و موجب هجوم پرونده‌های کیفری مالیاتی به دادگاه‌ها شود.

دادگاه ویژه مالیاتی برای متخلفان

ایجاد دادگاه ویژه مالیاتی از دیگر پیش‌بینی‌های اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی به پرونده متخلفان است. به این ترتیب رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ھریک از استانھا و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دھد.

ورود پلیس مالیاتی به خانه و محل کار مودیان

در کنار دادگاه ویژه مالیاتی پلیس مالیاتی نیز از دیگر راهکارهای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم برای کنترل مودیان به منظور جلوگیری از فرار است.

به این ترتیب بر اساس ماده ۱۸۱ اصلاحیه، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با ھدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وظیفه واحد بازرسی این است که حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام ھیأت‌ھای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگھداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجھیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دھد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنھا را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال می‌دھد.

اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو ھفته به مؤدی عودت کند.